قصد كند و ابهام در نيت آورد . اگر دو نفر با هم قرار گذارند يكى خانه اش را تا مدت نامعين به ديگرى بسپارد براى نشستن و اجرتى ماهيانه بگيرد يا تعهد كنند يكديگر را از بدهكارىها كه بهم دارند تبرئه كنند يا حقى كه كسى در آب و مرتع دارد يا حق تحجير به ديگرى بدهد در عوض مالى همه صحيح است . گاه نتيجه آن با اجاره يكى است و گاه با بيع و گاه با ابراء و گاه منطبق با هيچ يك از معاملات معروف نيست بنا بر اين اگر دين دو نفر به يك ديگر مجهول باشد و احتمال زياده و نقصان در آن بود صلح بر آن صحيح است و ربا نيست ، و اگر گويى هر عقد و معامله حرامى را حلال مىكند يا حرامى را حلال مثلا اجاره تصرف در مال ديگرى را بر انسان حلال مىكند و فروختن مال تصرف آن را بر فروشنده حرام مىكند و بايد تسليم خريدار كند گوييم مقصود با قطع نظر از معامله است و آن چه بواسطه معامله مشروع حلال يا حرام شود مقصود نيست . و در شروط بيع اشاره با مثله آن گذشت و در آخر فصل صلح هم اشاره به آن مىكنيم إن شاء الله نزديكى با زن بيگانه بىنكاح حرام است آن را به صلح نمىتوان حلال ساخت اما تصرف در مال ديگرى بىرضاى او حرام است مىتوان به صلح رضاى او را حاصل كرد اما طلاق را به صلح نمىتوان واقع ساخت شيخ طوسى عليه الرحمه گويد صلح هر گاه فائده بيع